انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من الدول الأفريقية والأوروبية إلى جانب جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إن بلاده تعاني من رفض أوروبي للمهاجرين ورغبة أفريقية في الهجرة.
وأكد الدبيبة في كلمته في افتتاح المنتدى إن «مشكلة الهجرة تؤرق الكثير من الدول، لافتاً إلى كل الدول الأفريقية تريد التواصل مع الشمال، وكثير منها يمر بأزمات من الحاجة والمجاعة، فأفريقيا تعاني من ويلات الاستعمار والاستغلال ونهب ثرواتها خلال الخمسين سنة الماضية، ما يدفع المواطن الأفريقي للبحث عن لقمة العيش وهو يقطع طريقاً صعباً وينتهي أحياناً بالموت على أمل الوصول إلى أوروبا».
ضغط
وأوضح أن أوروبا تستخدم الكثير من الطرق لمنع هؤلاء، وأفريقيا تدفع بهم بحثاً عن المعيشة الجيدة، ووجدنا أنفسنا وسط ضغط من الشمال والجنوب.. الشمال يصرف ونحن ننفق الكثير من الأموال والأفارقة يموتون إما في الصحراء أو البحر.
ودعا الدبيبة إلى توجيه الأموال التي تنفق من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية لتمويل مشروعات تنموية في دول المصدر، مبيناً أن المهاجر يقطع الصحراء من دول أفريقيا، وكثير من الأفارقة يموتون عطشاً وجوعاً في هذه الصحراء القاحلة، وعندما يصلون في ليبيا يفكرون كيف يقطعون البحر الأبيض المتوسط، وكثير منهم يقضون نحبهم في البحر.
وقال الدبيبة: «إن هذه الأموال التي تصرف خلال آخر 50 عاماً لم تحل هذه المشكلة.. والفكرة بشكل بسيط يجب أن تذهب هذه الأموال إلى دول المصدر للمهاجرين.. لننفذ مشروعات حقيقية تؤدي إلى استقرار أبناء هذه الدول في مناطقهم.. هذا المشروع بكل بساطة، ونسعى إلى أن نؤسس حركة فعلية لحل هذه المشكلة».
مبادرات
من جانبها اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في كلمتها أمام المنتدى، نفسها مواطنة ليبية عند حديثها عن المبادرات مع ليبيا، وقالت: «سوف أقدم مبادرات أخرى عديدة لرئيس الحكومة الليبية وغيره». وأشارت ميلوني إلى أن تعزيز العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط «هو السبب الرئيسي لإعلان خطة ماتي».
ووصفت مواجهة الهجرة غير الشرعية بالتحدي الأصعب الذي يمكن أن تواجهه دول المنطقة، والذي لن تستطيع إيطاليا التغلب عليه بمفردها، على حد قولها، حاثة جميع المعنيين بالملف إلى العمل معا في ملف الهجرة وتغيير النهج السابق في التعامل معها.
غياب التمويل 
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في كلمته إن بلاده بذلت جهوداً كبيرة في إدارة موجات الهجرة منذ بدء الأزمة في ليبيا وتقوم بمكافحة الهجرة دون أي تمويل، وأن تونس لا يمكن أن تكون بلد مرور أو لجوء للمهاجرين.
وأكد الحشاني أن حل الأزمة يجب أن يكون جماعياً من دول المصدر والعبور والهدف. من جانبه قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، إن بلاده التي تعاني من عبء ظاهرة الهجرة أيضاً لكونها إحدى دول المقصد وتلقت مساعدات من الجانب الليبي في مكافحة الهجرة.
وأوضح أن الهجرة تبدأ في دول المصدر بسبب الحروب والنزاعات؛ ما يدفعهم للهجرة، وهو ما يشكل تحدياً لدول الممر والهدف.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة في ملف الهجرة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
ويتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

عبدالحميد الدبيبة: رفض أوروبي للمهاجرين ورغبة أفريقية في الهجرة

target4157701871416653238.jpg

انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من الدول الأفريقية والأوروبية إلى جانب جامعة الدول العربية.

توصلت السلطات الليبية إلى تطويق أزمة معبر راس جدير وقطع الطريق أمام نذر المواجهة الدموية مع ميليشيات على الحدود المشتركة مع تونس .
وذلك عبر تشكيل قوة مشتركة ، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن هدفها الأساسي سيكون تأمين منفذ راس جدير وبسط الأمن بالبوابة بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية. وطلب الدبيبة في لقاء مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش ، من البلديات والأعيان ،ضرورة دعم الدولة والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء.
وأوضح النمروش إن مهمة القوة المشكلة من الألوية العسكرية التابعة للجيش الليبي هي بسط الأمن بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وأشار إلى أنها لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية.
مؤكداً أن الهدف من إنشائها هو إطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي، علاوة على ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين. وتابع النمروش إلى أن القوة العسكرية ستسلم المعبر للأجهزة الأمنية، وتساندها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.
فيما أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لرصد ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع، في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالاً وحتى حدود منطقة العسة جنوباً.
وتهدف القوة المشتركة إلى العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوباً، و رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها ، وتمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية .
و تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، كما تهدف إلى وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ ، بالإضافة إلى ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقاً إلى الحدود التونسية غرباً وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
ويعتبر هذا الإجراء الأمني الأول من نوعه منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011 ، حيث بقيت المناطق الحدودية الغربية في حالة أقرب إلى الفوضى ، حيث تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير النظامية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر .
وكانت السلطات الليبية أعلنت في 18 مارس الجاري ، انسحاب أجهزتها الأمنية وموظفيها من معبر راس جدير بعد السيطرة عليها من قبل مسلحين أمازيغ من مدينة زوارة ، وارتفاع نبرة الخطاب بين الطرفين إلى حد التحذير من الدفع نحو مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس .

ليبيا تطوّق أزمة «راس جدير» بتشكيل قوة مشتركة

target6429625264416652188.jpg

توصلت السلطات الليبية إلى تطويق أزمة معبر راس جدير وقطع الطريق أمام نذر المواجهة الدموية مع ميليشيات على الحدود المشتركة مع تونس .

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد، التي سيطرت منذ الثلاثاء الماضي على معبر رأس جدير المشترك مع تونس، الذي قررت حكومة الوحدة الوطنية غلقه إلى أجل غير مسمى.
وبينما احتدم السجال بين طرفي النزاع، تخشى أوساط ليبية من إمكانية اندلاع معركة دامية على الحدود مع تونس، لا سيما بعد مطالبة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لمعاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق صلاح النمروش، بالسيطرة على منفذ رأس جدير بالقوة.
وبالتزامن مع جهود يبذلها المجلس الرئاسي لفك فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في بيان مقتضب، إنه «أصبح جلياً أمام الشعب الليبي كافة، من يريد العبث والتخريب والاستمرار بالفوضى والتهريب»، وشددت على أنه «لا أحد فوق القانون، الذي سيكون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين والمفسدين»، على حد تعبيرها.
وجدد الطرابلسي تهديده بالرد على ما وصفه بـ«إهانة عناصر الشرطة مؤخراً في معبر رأس جدير»، وتوعد بأن الأمر «لن يمر بسهولة، كما في السابق».
بالمقابل، أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، «أنه إذا ما اندلعت الحرب في مدينة زوارة، فإن كل المدن الأمازيغية ستحارب وبكل قوتها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل مبدأ المصير المشترك، وعلى إرسال قوة عسكرية مختلفة يكون من ضمنها سرايا للوحدات العسكرية النشطة في الجيش الليبي.
وجاء ذلك، بينما وصلت تعزيزات بالأفراد والسلاح إلى مدينة زوارة بهدف مساعدتها على التصدي لأي هجوم قد تشنه القوات الحكومية على المعبر لإعادة بسط نفوذ الدولة عليه.
وذكر مصدر أمني أن الجانب الليبي دعا كل من يرغب في دخول تونس أو ليبيا التوجه نحو معبر ذهيبة - وازن.وحسب المصدر ذاته، يشمل القرار أيضا سيارات الإسعاف الليبية والتونسيين العائدين من ليبيا.وذكرت إذاعة «موزاييك» أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد تمركزا لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية وعلى كامل الشريط الحدودي مع تسجيل هدوء في الجانب الليبي.
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن «خارجين عن القانون» هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بسطت ميليشيات مسلحة من مدينة زوارة نفوذها على معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
ويعد راس جدير شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس.لكن بعض المراقبين يقولون إن المعبر يشكل أيضا منفذا لتهريب الوقود وأحيانا الأسلحة.

تقارير «البيان »

نذر مواجهات دامية غربي ليبيا

target5092608570380777248.jpg

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر.
وقالت في بيان في ساعة مبكرة أمس إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ».
كما قالت وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة إن سيارات الكشف الآلي نقلت عبر الحدود بالتنسيق مع السلطات التونسية. ويوم الثلاثاء، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية، وفق ما نقلته إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية.
وأوضحت الإذاعة: «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».
في الاثناء، أكدت مصادر إعلامية تونسية أن عشرات الشاحنات الليبية المُحملة بالسلع والبضائع المختلفة ما زالت عالقة لليوم الثالث على التوالي عند المعبر. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن هذه الشاحنات عالقة على الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي بدءاً من النقطة التي تعرف باسم القيتون، وذلك على طول أكثر من 4 كيلو مترات.
والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر رأس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب.

ليبيا تغلق معبر رأس جدير مع تونس

سجّل معبر ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا ارتفاعاً كبيراً في الحركة حيث عبر أكثر من 2500 مسافر وحوالي 800 سيارة.
ووفق ما نشره موقع إذاعة «موزاييك أف أم» الإلكتروني التونسي أمس، جاء ذلك في إحصائية سجّلتها الوحدات الأمنية والديوانية التونسية العاملة بالمعبر خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وطبقاً للموقع، تعود الأسباب إلى رغبة المسافرين في مواكبة التظاهرات الثقافية بولاية تطاوين ومهرجان دوز الدولي.
وكانت تونس وليبيا وقعتا اتفاقية الشهر الماضي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، كما اتفقا على رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.

2500 مسافر  يعبرون  الحدود التونسية الليبية

شكلت زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس فرصة لتنقية الأجواء بين البلدين، بعد توتّر شابها العام الماضي.
ومحاولة جماعة الإخوان استغلال التوتر لتعميق الهوة بين البلدين. وكشفت مصادر تونسية وليبية متطابقة لـ«البيان»، عن أن الزيارة شهدت التركيز على التنسيق الأمني والسياسي وتطوير العمل على الحدود المشتركة، فضلاً عن التخطيط لرفع نسق المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. وقال الدبيبة: «ناقشنا عدداً من الاتفاقيات التي تسهم في خلق تعاون اقتصادي وأمني مثمر».
وأشار الدبيبة إلى أن الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي تشهد تطورات متسارعة، ما يفرض تعزيز العمل المشترك وتوحيد السياسات في مواجهة هذه التحديات المتزايدة.
مؤكداً أن الشعب الليبي مصمم على فرض إرادته وتحقيق آماله وطموحاته في إنهاء كل المراحل الانتقالية التي فرضت الفوضى والتخبط، والعبور إلى مرحلة البناء والتنمية، لذلك الشعب الليبي يعول أكثر من أي وقت مضى على دول الجوار في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
بدورها، أوضحت الرئاسة التونسية، أن المحادثات بين الرئيس قيس سعيد والدبيبة مثلت مناسبة متجدّدة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تمكّن من المزيد من تعزيز روابط الأخوة الضاربة في التاريخ وعلاقات التعاون والتعاضد والتكامل المتينة القائمة بين البلدين لما فيه خير مصلحة الشعبين الشقيقين.
وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ بوحدة المصير والمستقبل المشترك. ووفق الرئاسة، أكّد قيس سعيد تمسك تونس بموقفها الثابت بشأن الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبياً خالصاً والتمسّك بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. ويرى مراقبون، أن محادثات الدبيبة نجحت في طي صفحة الخلافات وأعادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وقطعت الطريق أمام محاولات جماعة الإخوان تعكير الأجواء.
إلى ذلك، جددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للأشقاء الليبيين، ودعم جهودهم من أجل إيجاد تسوية مستدامة تعيد الأمن والاستقرار، مشددة على أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل المساعدة على المضي قدماً نحو حوار ليبي - ليبي وتحقيق المصالحة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية.
وأضافت بودن، أن تونس تظل خير سند لليبيا الشقيقة حتى استكمال استحقاقاتها الانتخابية، بما يسهم في دعم مسارها الديمقراطي، واستعادة تعافيها، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تحقيقاً لتطلعات وآمال شعبها وترسيخاً لمكانتها كطرف وازن في محيطها الإقليمي والدولي.
زيارة مرتقبة
وتم التوافق على تسوية كافة الديون المستحقة على الدولة الليبية، واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس جدير، وتوحيـد الإجراءات الجمركيـة وإلغاء القيـود المفروضة على كافة السلع بين البلدين ومعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية بين البلدين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة زيادة الرحلات الجوية وربط المطارات بين البلدين وتهيئة معبر رأس جدير، وافتتاح البوابات الجديدة، والشروع في تدشين الخط البحري. ورجحت أوساط مطلعة لـ «البيان»، أن تزور بودن طرابلس مطلع العام المقبل بهدف وضع الاتفاقات المبرمة موضع التنفيذ.

الأمن والاقتصاد يهيمنان على محادثات الدبيبة في تونس

4099907.jpg

تلوح في الأفق بوادر تقارب ليبي تونسي، في ظل الأنباء عن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لزيارة تونس برفقة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. وكشفت مصادر تونسية، عن أن الزيارة المرتقبة ستستمر ثلاثة أيام، سيجري خلالها الدبيبة لقاءات مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن وسفراء دول أجنبية معتمدين لدى ليبيا ومقيمين في تونس. ووفق مراقبين، فإن الزيارة ستكون فرصة لتنقية الأجواء بين حكومة الوحدة والسلطات التونسية، بعد حالة البرود التي عرفتها العلاقات بين الطرفين.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا الدبيبة فريقاً إعلامياً تونسياً إلى طرابلس لتفسير موقفه وتجاوز الخلافات مع الجارة الغربية. ولفت الدبيبة، إلى وجود تعاون كبير بين ليبيا ودول حوض المتوسط ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأهم والأكبر في هذا المجال هو مع تونس، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين المخابرات وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلدين. واعتبر محللون لـ «البيان»، أن تصريحات الدبيبة دشنت مرحلة جديدة في العلاقات، وأن تونس تلقت الإشارات الإيجابية بكثير من الأريحية.
تنقية أجواء
بدورها، قالت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان»، إن الجزائر لعبت دوراً مهماً في تنقية الأجواء بين تونس وحكومة الدبيبة، دعماً لأواصر الأخوة بين البلدان الثلاثة وتكريس الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وتهيئة الظروف للمواعيد السياسية المقبلة التي ستدخل في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لحل الأزمة الليبية، والتوجه نحو إرساء مصالحة وطنية تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأوضحت المصادر، أن الجزائر ترغب في أن يكون لها حضور مشترك وتوافق مع تونس حول كل الخطوات المقبلة المتعلقة بالملف الليبي.
توحيد جهود
والسبت الماضي، سلم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد. وقال بيان رسمي، إن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق التشاور والتنسيق. وأضاف البيان، إن اللقاء شكل فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر. كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.
ملفات
كما زارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الجزائر في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، حيث تم تدارس جملة من الملفات المهمة من بينها الملف الليبي الذي يحتل مكانة خاصة لدى حكومتي البلدين. ولا يستبعد المراقبون، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً ثلاثياً بين رؤساء الحكومات التونسية والليبية والجزائرية، للنظر في عدد من القرارات والمواقف المشتركة التي تتعلق بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي.

ليبيا وتونس.. تقارب  يذوّب جليد الخلافات

target8168459071436366861.jpg

يستمر الغموض الذي يلف المشهد في الغرب الليبي، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات بين حكومتي فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة. شهد المسرح الليبي تطوّرات لافتة خلال اليومين الأخيرين، إذ أُعلن عن قيام ميليشيات تابعة لمدينة نالوت بمنع قوات تابعة لمدينة الزنتان من الوصول لمعبر وزان على الحدود مع تونس لإفساح المجال أمام رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا وتأمين دخوله إلى طرابلس.
ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع عميد بلدية نالوت، بضرورة العمل على استتباب الأمن في المنطقة الغربية، وعدم السماح بأي تحركات تهدف إلى زعزعته. وأشارت مصادر مطلعة
لـ «البيان»، إلى أنّ الدبيبة التقى السفير التونسي في طرابلس، وأبلغه عدم ارتياح حكومته لنشاط منافسه باشاغا في تونس، مطالباً بضرورة منعه من التحرك نحو المعابر الحدودية. ووفق المصادر، فقد تمّ الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم حركة العبور، لافتة إلى وجود مؤشرات تكشف عن برود في العلاقات بين تونس وحكومة الدبيبة، لاسيما بعد ظهور أحد الإرهابيين المطلوبين للسلطات التونسية في مصراتة وهو يهدد باستهداف بلاده خلال الفترة المقبلة.
مظاهر مسلحة
واتسعت دائرة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ما جعل اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تسارع للتحذير من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر. وفيما حمَّل آمر قوة مكافحة الإرهاب في مصراتة، مختار الحجاوي، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام، قالت حكومة باشاغا إنها تحمل الحكومة المنتهية ولايتها كامل المسؤولية عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنيين. ودان باشاغا ما أسماه إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة منتهية ولايتها، في إشارة إلى حكومة الدبيبة، مضيفاً: «سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية».
إغلاقات نفطية
في الأثناء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، حالة القوة القاهرة على خام مليتة من حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، وإلى حين إشعار آخر. وقالت المؤسسة في بيان، إنه على خلفية تعرض حقل الفيل النفطي إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج وقد توقف الإنتاج بالكامل أمس، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً.
دعوة للتعقل
أعربت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الأخيرة، فضلاً عن شح الميزانيات. وفي شرق البلاد، أعلن أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة، إغلاق ميناء تصدير النفط، فيما رجّحت مصادر مطلعة لـ«البيان»، اتساع الإغلاقات خلال الساعات والأيام المقبلة لتشمل كافة الحقول والموانئ النفطية في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية التي أصبحت بالكامل خارج نفوذ حكومة عبدالحميد الدبيبة.

ليبيا.. إغلاقات نفطية ومخاوف فوضى

target1044331476760442.jpg

وضع أوكرانيا يقلب حياة عرب مقيمين فيها رأساً على عقب! فبينما يحتمي كثيرون في الملاجئ، يتوجه آخرون إلى الحدود البولندية. وتنقسم توجيهات الدول العربية لرعاياها بين الدعوات لـ"الالتزام بالبقاء في المنازل" وإجلاء محتمل!
"لا أدري ماذا أقول! فمهما قلت لك، لن أستطيع أن أعبر عن حالنا! نعيش حالة حرب بكل ما فيها!"، هكذا تقول أم عامر لقناة دي دبليو الألمانية، وهي تتحدث عن الأوضاع في العاصمة الأوكرانية كييف التي تقيم فيها منذ سنوات.
وتضيف الأم الأردنية: "هناك صفارات إنذار وأصوات قصف وحظر تجول"، وتتابع: "العرب الذين استطاعوا المغادرة توجهوا، مثل الكثير من الأوكرانيين، إلى الحدود البولندية، أما الذين لم يستطيعوا المغادرة فيمكثون في الملاجئ".
ويلجأ المدنيون للاحتماء في محطات المترو تحت الأرض أو في الملاجئ، ومنهم وائل العلامي، مدير مركز "الرائد" الإعلامي في كييف، والذي قال: "لا أعرف ماذا أقول! وضعنا صعب، فهناك قصف، والآن خرجت من البيت متجهاً إلى الملجأ ولذلك لا أستطيع التحدث أكثر"، وذلك عبر رسالة صوتية على تطبيق واتساب، ويبدو من صوته أنه كان يجري لاهثاً.
ويفر عشرات الآلاف من مدن رئيسية تهزها انفجارات وأصداء قصف، مثل مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، وهي ثاني أكبر مدن البلاد، والتي حث رئيس بلديتها الناس على الاحتماء بمحطات المترو والمخابئ المضادة للقنابل والأقبية.
يقول مؤمن العراقي، وهو مقيم في خاركوف، إنهم استيقظوا على وقع القصفي، ويضيف: "اضطررنا إلى الخروج من المدينة إلى منطقة قريبة".
ويقيم مؤمن (28 عاماً) في أوكرانيا منذ عشر سنوات، ويعيش مع زوجته الأوكرانية وطفليه.
يقول مؤمن: "طفلتي ياسمين (6 أعوام) اعتقدت في البداية أن القصف عروض للألعاب النارية، فهي لا تعرف ما هي الحرب!"، ويتابع: "كثيرون هربوا إلى الحدود البولندية، لكننا لم نتمكن من ذلك، بانتظار الفرصة المناسبة لذلك عندما يهدأ الوضع".
"حركة نزوح كبيرة جداً"
وينشغل الطبيب السوري عبد الستار شاهين أيضاً مع عائلته وعائلات سورية أخرى للخروج من خاركوف إلى الحدود البولندية. ويقول الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاركوف الحكومي: "الأوضاع سيئة وتصبح أسوأ". وحتى في بعض المدن الواقعة وسط أوكرانيا، مثل دنيبرو، ثالث أكبر مدينة في البلاد، "هناك حركة نزوح كبيرة جداً إلى الحدود البولندية"، كما يقول الطالب السوري جعفر الحسين، وهو في طريقه من دنيبرو إلى مدينة لفوف الأوكرانية على الحدود البولندية، مع ثلاثة من أصدقائه.
يقول الحسين، الذي يدرس الطب في أوكرانيا: "امتحاني الأخير بعد ثلاثة أشهر، لكن اندلعت الحرب واضطررت أن أخرج".
وكان الحسين قد وصل إلى أوكرانيا العام 2016 وحصل على حق الحماية، لكنه لم يكن يدري أنه سيضطر للجوء إلى بلد آخر مجدداً. 
ويقول الطبيب السوري سليمان: هربنا من المدينة التي كنا نقيم فيها في شرق أوكرانيا وأتينا إلى مدينة في وسط أوكرانيا هادئة نسبياً".
ويشير سليمان إلى صعوبات يواجهونها، حتى في تلك المدن "الهادئة نسبياً"، ويوضح: "هنا لا يحق للناس سحب سوى مبلغ 200 يورو في اليوم، وأحياناً يبقون لساعات طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي".
وبالعودة إلى كييف، ينشغل البعض بمحاولة مساعدة الجاليات العربية على الخروج بسلام، كما يفعل سفيان المطوسي، رئيس جمعية دار التونسي في العاصمة الأوكرانية.
قول المطوسي: "هناك جزء من الجالية التونسية، التي تتراوح بين 1200 إلى 1400 شخص، مشيراً إلى محاولتهم التنسيق مع الصليب الأحمر لإجلاء البقية ممن يريد العودة.
الجاليات العربية بين "التزام المنزل" واحتمال الإجلاء!
تشترك الجاليات العربية  في معاناتها، لكن تتفاوت درجة المعاناة وتكتسي تعقيدات إضافية مثلما هو حال التونسيين بأوكرانيا.
يوم أول أمس الخميس، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه يتم الآن إجلاء عدد من مواطنيه المقيمين في أوكرانيا عبر الحدود البرية إلى بولندا. لكن وبسبب "عدم وجود ممثلية دبلوماسية لتونس في كييف"، كما يقول الناشط في المجتمع المدني معز يونس، فإن "الحكومة التونسية لا تستطيع التنسيق مع أفراد الجالية وخصوصاً الطلبة"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الطلبة التونسيين(مثل باقي أفراد جاليتهم) كانوا سابقاً يتبعون للسفارة التونسية في روسيا، ويبدو أن هذا هو السبب في لجوء الحكومة التونسية إلى جمعيات مثل جمعية "دار التونسي"، في محاولة للتنسيق مع أفراد الجالية.
وفي ظل إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا، أصدرت عدة دول عربية توجيهات لرعاياها المقيمين في أوكرانيا، انقسمت بين الدعوة إلى البقاء بالمنازل والإجلاء المحتمل.
السفارة المصرية في كييف طالبت أفراد الجالية، بـ"الاستمرار في التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع"، داعية إياهم إلى تسجيل بياناتهم على البريد الإلكتروني للسفارة "مع توضيح الاسم ورقم الهاتف والعنوان حتى يتسنى حصر الأعداد بدقة وأماكن تواجدهم".
ويقدر عدد أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا بـ 6 آلاف غالبيتهم من الطلاب.
ولمواجهة الطوارئ، أحدث المغرب الذي توجد لديه جالية كبيرة ضمنها ما يناهز عشرة آلاف طالب، خلية أزمة لمتابعة أوضاع رعاياه الذين دعت السفارة المغربية من "أختار منهم البقاء في أوكرانيا" إلى التزام التوجيهات التي تصدرها السلطات الأوكرانية وتدابير السلامة، والتواصل مع خلية الأزمة التي شكلتها السفارة لهذا الغرض.
وكان المغرب قد نظم رحلات طيران لإجلاء أعداد من أفراد الجالية الذين رغبوا بمغادرة أوكرانيا قبل بدء الحرب. وتتواصل محاولات إجلاء مغاربة عبر الحدود البرية بين أوكرانيا وبولندا، بحسب بيان للسفارة المغربية في كييف.
كما دعت سفارة السعودية في كييف، في بيان، "رعايا بلادها الذين لم يتواصلوا معها في فترة الإجلاء إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن، نظرا للمستجدات في أوكرانيا حاليا، وحرصا على سلامتهم".
ودعت سفارة الجزائرية في كييف، رعايا بلادها عبر بيان، إلى "الالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية، لا سيما تلك المتعلقة بالمكوث بالبيت وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى".
وفي ذات السياق، دعت وزارة الخارجية الليبية في بيان، رعاياها في أوكرانيا، إلى "تجنب السفر في الوقت الحالي والبقاء في المنازل وفي أماكن آمنة وعدم الخروج إلا للضرورة"، داعية مواطنيها إلى "التواصل مع سفارة بلادها في كييف".
أما السفارة العراقية في أوكرانيا، فحثت جميع رعايا بلادها إلى "توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا"، داعية إياهم إلى "التواصل في حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط هاتفية ساخنة" حددتها السفارة.
بدوره أكد الأردن انعقاد خلية أزمة للمتابعة "ستبحث أشكال الدعم للرعايا، وخيارات سبل الإخلاء المتاحة، ولاسيما الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا".
تقول أم عامر إنها على علم بالمحاولات الأردنية لإجلاء رعايا المملكة في أوكرانيا، لكنها تقول: "لا أستطيع الخروج فعائلاتنا وأولادنا هنا"، وتضيف: "زوجات أبنائي أوكرانيات وأحفادي أيضاً، ولذلك فأنا متمسكة بأوكرانيا، لكنني آمل أن تنتهي الأزمة قريباً".

ذعر وملاجىء ومعضلة إجلاء.. حياة العرب تنقلب رأساً على عقب في أوكرانيا

وضع أوكرانيا يقلب حياة عرب مقيمين فيها رأساً على عقب! فبينما يحتمي كثيرون في الملاجئ، يتوجه آخرون إلى الحدود البولندية

تخوض أجهزة الأمن الليبية سباقاً مع الزمن لكشف الخلايا الإرهابية وضبط العناصر الخطيرة، التي يمكن أن تمثل تهديداً مباشراً للانتخابات المقبلة في البلاد. وتراهن السلطات الليبية على أن يتم تنظيم الاستحقاق الانتخابي في أجواء ملائمة، حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات السابقة، التي شهدت هجومات إرهابية في مناطق عدة، وأعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي، مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.
وقال الجهاز، إن العنصر الموقوف يدعى عمر عز الدين، وهو تونسي الجنسية، وأحد المتورطين في هجوم جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من القتلى الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات.
وقال عز الدين في فيديو نشره جهاز الأمن الداخلي الليبي، على أنه أصيل ولاية تطاوين، وقد بايع رفقة أخويه تنظيم «داعش» في تونس، أحدهما يدعى بلقاسم توفي في قصف جوي على مقر التنظيم بصبراتة في فبراير 2016، أما الثاني يدعى صلاح وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش التونسي أثناء هجوم7 مارس على مدينة بن قردان الحدودية.
ويقول عمر عز الدين في الفيديو إنه تم تكليفه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس، عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق. وجاء الإعلان عن القبض على الإرهابي، في ظل إجراءات مشددة على الحدود المشتركة بين البلدين، بعد توصل السلطات التونسية بمعلومات استخباراتية عن وجود إرهابيين داخل الأراضي الليبية يسعون إلى التسلل عبر الحدود لتنفيذ عمليات إرهابية. 
إلى ذلك، تمكن جهاز الأمن الداخلي الليبي من القبض على عناصر تنظيم داعش من المسؤولين على تنفيذ العملية الإرهابية الانغماسية منذ 6 سنوات في فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، ولم يعلن الجهاز عن أية تفاصيل عن عدد المقبوض عليهم ولا عن حيثيات العملية. 
وكان قد سبق للسلطات في طرابلس أن أفادت بتنفيذ محاكمات لعناصر من داعش في 2017 يشتبه في تورطهم بعمليات إرهابية في العاصمة طرابلس، بعد القبض على خلية يشتبه في ارتباطها بالعملية الإرهابية التي جرت في فندق كورنثيا، إضافة لعمليات اغتيال استهدفت أفراد شرطة ورجال أمن، واستهداف بعض السفارات في العاصمة.
يشار إلى أن 5 رعايا أجانب و 4 من عناصر الأمن الليبيين لقوا حتفهم بعد أن فجر مهاجمون انتحاريون اقتحموا فندق كورنثيا في يناير 2015، بأحزمة ناسفة كانوا يرتدونها وفجروا أنفسهم في الطابق 21 من الفندق، حيث كانوا يتحصنون، بعد أن ضيقت قوات الأمن الخناق عليهم، وتبنى فرع داعش في ليبيا حينها الهجوم، على فندق كورنثيا الذي يستضيف بعثات دبلوماسية أجنبية في طرابلس معظمهم من الأوروبيين والأتراك.

ليبيا تلاحق خلايا الإرهاب قبل الانتخابات

تخوض أجهزة الأمن الليبية سباقاً مع الزمن لكشف الخلايا الإرهابية وضبط العناصر الخطيرة، التي يمكن أن تمثل تهديداً مباشراً للانتخابات المقبلة

تم يوم أمس فتح الحدود رسمياً بين تونس وليبيا، وبدأت حركة السفر البري عبر منفذ راس جدير الحدودي إلى العودة بشكل طبيعي، فيما أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقاً من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينة ببنغازي في ليبيا الخميس المقبل.
وأشارت الشركة إلى أن الإجراء جاء تبعاً لقرار الرئيس قيس سعيّد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا. وذكّرت الخطوط التونسية جميع مسافريها بضرورة الالتزام التّام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه. وأعلن البلدان إعادة فتح المعبر «بشكل رسمي، وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين».
وجاء هذا الإعلان بعد توجيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بعد اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية - الليبية، التي عقدت مؤخراً بمدينة جربة جنوب شرق البلاد.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد شدد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشدداً على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية. كما أمر قيس سعيّد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا. وجاءت عودة حركة السفر عبر المعبر بعد إغلاق استمر لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا.

فتح الحدود بين تونس وليبيا مجدداً

target6258034961203353155.jpg

تم يوم أمس فتح الحدود رسمياً بين تونس وليبيا، وبدأت حركة السفر البري عبر منفذ راس جدير الحدودي إلى العودة بشكل طبيعي

تعمل جماعة الإخوان بكل ما أوتيت من قوة لتعكير صفو العلاقات بين ليبيا وتونس، ما اضطر الحكومة الليبية للخروج ونفي صحة ما تردّد من شائعات تتردّد عن منع تونس دخول الليبيين إليها، مشيرة لوجود حملة ممنهجة لإفساد علاقات البلدين الشقيقين.
وروجت مواقع إخوانية أخباراً زائفة عن منع السلطات التونسية كل حاملي جواز السفر الليبي بمن فيهم المتمتعون بإقامات سارية في تونس من دخول أراضيها، ما أثار جدلاً واسعاً، فيما زعمت المواقع الإخوانية، أنها استقت المعلومة من إدارة مطار معيتيقة الليبي، الأمر الذي سارع مدير المطار لطفي الطبيب، إلى نفيه، ووصفه الأمر بأنّه ليس سوى شائعات مغرضة.
وترى أوساط تونسية وليبية، أن جماعة الإخوان وحلفاءها تعمل بكل قوة للإساءة لعلاقات البلدين عبر نشر أخبار كاذبة وملفقة وبث المواقف المتشنجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، في إطار حملتها الممنهجة ضد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
بدورها، نفت وزارة الخارجية التونسية، نفياً قاطعاً ما يروج من أخبار حول منع السلطات التونسية ليبيين من دخول أراضيها، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود مؤقتاً يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كورونا والحد من تداعيات انتشار الوباء.
كما أكّد السفير التونسي في ليبيا، الأسعد العجيلي، عدم اتخاذ السلطات التونسية أي إجراءات ضد حاملي الجواز الليبي، مشيراً إلى أنّ الليبيين مرحب بهم في تونس، مبيناً أنّ الإجراءات التونسية أساسها صحي وليس سياسياً. ولفت العجيلي إلى وجود تقدم ملموس في ملف عودة الحركة بين ليبيا وتونس.
وأعلنت الحكومة الليبية، الخميس الماضي، أن فتح المعابر البرية والجوية مع تونس سيتم خلال أيام، وذلك عقب بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس، مسألة فتح المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت ممكن.
من جهته، كشف وكيل وزارة المواصلات الليبي، وسام الإدريسي، عن أنّ لجاناً من الطرفين الليبي والتونسي ستجتمع خلال أيام لوضع خطة إعادة فتح الحدود، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية.
وأوضح الإدريسي أن أسباب إغلاق الحدود مع تونس صحية بحتة. ويشير مراقبون، إلى أنّ «إخوان ليبيا» دأبوا خلال الأسابيع الأخيرة في محاولات دق إسفين بين البلدين الشقيقين، وهو ما حذر منه ناشطون سياسيون واجتماعيون وإعلاميون، مؤكدين أنّ هدف جماعة الإخوان إرباك العلاقات الثنائية لخدمة مصالحها الضيقة، بعد أن أصبحت تشعر بعزلة غير مسبوقة في الداخل والخارج.

الشائعات سلاح «الإخوان» لتعكير علاقات تونس وليبيا

Libya

تعمل جماعة الإخوان بكل ما أوتيت من قوة لتعكير صفو العلاقات بين ليبيا وتونس، ما اضطر الحكومة الليبية للخروج ونفي صحة ما تردّد من شائعات.

أثقل تواصل غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا كاهل الناشطين في مجال تجارة الخط التي تمثل مصدر الرزق الأساسي، خاصة لسكان الجنوب التونسي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات عن خلفيات هذا الإجراء.
وفي 8 يوليو الماضي، اتخذت السلطات الليبية قراراً يقضي بغلق حدودها البرية والجوية مع تونس لفترة قصيرة لأسباب صحية، قبل أن تعلن تونس في 20 أغسطس الماضي الإبقاء على معبريْ «رأس الجدير» و«الذهيبة» مغلقين للأسباب ذاتها، على الرغم من إعلان ليبيا عن إعادة فتحهما بدءاً من يوم 19 أغسطس الماضي.
ويوجد بين تونس وليبيا معبران أساسيان، هما منفذ «رأس الجدير» الواقع بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين في الجنوب التونسي ومنفذ «ذهيبة وازن» بمدينة الذهيبة في محافظة تطاوين.
ولطالما تسبب غلق هذه المعابر في نشوب احتجاجات من الجانبين التونسي والليبي بسبب اتصال أنشطة سكان المناطق الحدودية بتجارة الخط، بلغت أشدها في يوليو 2018 عندما قررت حكومة الوفاق الليبية غلق معبر رأس الجدير.
وقال الخبير في الشأن الليبي غازي معلا في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، إن تكلفة غلق الحدود بين تونس وليبيا باهظة جداً من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أن جل المعاملات التونسية الليبية تمر عبر هذه المعابر. وأضاف أن غلق الحدود يتسبب في توقف حركة نقل البضائع وبالتالي خسارة مئات الملايين من الدينارات. وأوضح أن غلق المعابر له تكلفة اجتماعية، حيث إن عشرات الآلاف من العائلات تعيش من التجارة البينية وخاصة سكان المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى محافظات سيدي بوزيد وقفصة والقيروان التي تسترزق فئة مهمة من سكانها من تجارة الخط.
ووفقاً لمعلا فإن التداعيات السلبية لغلق المعابر تشمل حتى السياحة التونسية، إذ إن السوق الليبية دائماً ما تتصدر المراتب الأولى من حيث عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة تفوق الـ 30 في المئة من مجموع السياح.
وأضاف: «غلق المعابر يمثّل خسارة أيضاً للجانب الليبي من ناحية توقف التزود بالبضائع، وهو ما يسبب غلاء في الأسعار، كما أنه سيخلق مشاكل صحية، حيث إن عدداً كبيراً من الليبيين يتنقلون إلى تونس من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية».
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي فريد العليبي أن غلق المعابر بين تونس وليبيا يجب فهمه من الزاوية السياسية، ويرى أن القرار التونسي المتعلق بالإبقاء على المعابر مغلقة يعود أيضاً إلى دوافع أمنية تتصل بما راج عن وجود مجموعة مسلحة يمكن أن تتسلل إلى التراب التونسي للقيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من قاعدة «الوطية» في الغرب الليبي. وتابع: «هذا الدافع أشار إليه الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال تصريحاته التي اتهم فيها أطرافاً بدفع الأموال لاستقدام المرتزقة المسلحة من الخارج». وبيّن العليبي أن الاجتماع الأخير الذي انعقد في الجزائر بين دول الجوار الليبي كان بمثابة محاولة لتهدئة الخواطر وامتصاص الأجواء المشحونة بين تونس وليبيا.

غلق الحدود التونسية الليبية.. الدوافع والتداعيات

أثقل تواصل غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا كاهل الناشطين في مجال تجارة الخط التي تمثل مصدر الرزق الأساسي

أعربت تونس عن استغرابها من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة حول «تصدير الإرهاب إلى بلاده انطلاقاً من تونس»، وأعلنت رفضها لها، وذلك خلال لقاء جمع (أمس الاثنين) وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش. 
وأبرز الجرندي أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، مشيراً إلى أن بلاده مستهدفة بدورها بالإرهاب، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدراً لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا، وفق تعبيره 
واعتبر الوزير التونسي أن تصريحات الدبيبة «مجانبة للحقيقة»، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية وخصوصاً في مجلس الأمن، وفق البلاغ 
واشتعلت حرب التصريحات والتسريبات بين الطرفين على خلفية استفسار توجهت به السلطات التونسية لنظيرتها حول معلومات بوجود إرهابيين تونسيين في منطقة الغرب الليبي، يستعدون لتنفيذ هجوم على بلادهم، وهو ما نفته طرابلس بالاستناد إلى نتائج تحقيقها في الموضوع. 
والجمعة الماضي، أكد الدبيبة في كلمة وجهها للشعب الليبي أن «الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر، ولا يقبل اتّهامه بالإرهاب»، وأضاف أنه أرسل وفداً إلى تونس، لتوضيح الموقف الليبي والحكومة ساعية لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.
وقبل ذلك بيوم، أرسل الدبيبة، المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن إلى تونس لبحث مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.
وكانت تونس قرّرت الإبقاء على معبري رأس الجدير وذهيبة- وازن الحدوديين مع ليبيا مغلقين، وأعلن وزير الخارجية التونسي أنّ القرار أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد الحيطة واليقظة للوقاية من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس «كوفيد 19» إلى بلاده، لكن الأزمة اتخذت أبعاداً أخرى بعد تدخل أطراف عدة على الخط، فقد أكدت قوى ليبية أنها لا تستبعد وجود مؤامرات جدية ضد تونس يخطط لها إرهابيون في ظل سيطرة الميليشيات على الغرب الليبي، وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المتطرفين المتمركزين في غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتاً إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 فبراير 2011 تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونسيين داخل الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء في بلادهم أو الانخراط في القتال بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
ودانت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية، محاولات زعزعة الاستقرار في تونس، وأكدت أن «وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، وما تشكله من خطر وتهديد حقيقي، ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب، بل وعلى الأشقاء في دول الجوار»، داعية الجميع لإدانة العمل الإرهابي الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.
وشدد اتحاد القبائل الليبية في بيان عنه أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب، وأكد أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف، على حد تعبير البيان.‎
ويرى المراقبون أن «إخوان ليبيا» يدفعون نحو أزمة سياسية وأمنية بين البلدين، بعد موقفهم المناوئ للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، حيث اعتبروها انقلاباً وخروجاً عن الشرعية والدستور، معلنين بذلك دعمهم لنظرائهم من إخوان تونس، فيما أكدت القوى الوطنية الليبية انحيازها التام لموقف القيادة التونسية، واعتبرت أن الإرهاب الإخواني يستهدف البلدين الجارين، وكل دول المنطقة.

الإرهاب الإخواني يعبث بالعلاقات الليبية- التونسية

تطمح الحكومة التونسية إلى مواجهة الأزمة المالية الطاحنة لبلادها عبر البوابة الليبية، وهو ما أكدته الزيارة ذات المنحى الاقتصادي التي أداها رئيسها والوفد الضخم الذي رافقه إلى طرابلس يومي السبت والأحد، لكن المراقبين في البلدين يرون أن حاجيات تونس المالية مستعجلة، فيما لا يزال الوضع في الجارة الشرقية يواجه الكثير من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على حكومة الوحدة الوطنية سياسة تقشفية قبل الوصول إلى محطة الحل النهائي.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن بلاده لن تترك تونس وحيدة في أزمتها الاقتصادية الصعبة، لكن دون الإعلان عن إجراءات فعلية في هذا السياق، وقال إن حكومته عازمة على تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا ورفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس إلى البلاد براً، كما وعد بتوفير كمية مهمة من اللقاحات ستوجه إلى تونس فور الحصول عليها، وأعلن عن توقيع اتفاقيات مع الجانب التونسي في مجال النقل البري والبحري والجوي.
كما طلب الدبيبة من المشيشي التدخل لصالح عدد من المواطنين الليبيين الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم، ودعاه إلى تمكين مواطني ليبيا من حق التملك بشكل مطلق في تونس واستعادة هذه الأموال ليبدي الجانب التونسي حسن نواياه في هذا الصدد.
تبادل
وبدوره قال المشيشي إن التبادل بين البلدين يسير بصورة طبيعية وخصوصاً تنقل الأشخاص والأموال والبضائع ونسعى لتسهيل دخول المواطنين الليبيين ورفع قيود التملك الخاصة بهم في تونس، وأضاف: هناك توافق كبير في وجهات النظر مع ليبيا ونحن على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأكد ترحيب بلاده بالاستثمارات الليبية، وكذلك على استعدادها لمواكبة ليبيا في مرحلة البناء القادمة. 
وشكر المشيشي نظيره الليبي على وقوف ليبيا الدائم إلى جانب تونس ومساندتها خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وهذا يعطي، وفق تقديره، رسالة إيجابية جداً مفادها أن مصير البلدين مشترك، وأن نجاح تونس وخروجها من الصعوبات التي تعيشها لا يمكن أن يعود إلا بالفائدة على تونس وعلى ليبيا على حد السواء.
وزراء
وكان المشيشي قد اصطحب معه في الزيارة عدداً من الوزراء ووزراء الدولة، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة والصيد البحري، ووفداً إعلامياً كبيراً، إضافة إلى 1200 رجل وسيدة أعمال، وصلوا عن طريق البرّ عبر منفذ راس جدير الحدودي، و700 عبر رحلتين جويتين، وذلك لحضور الصالون المشترك تحت شعار «منتدى التوأم الاقتصادي نحو أفريقيا».
وقال النائب السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن زيارة الوفد التونسي يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، وأضاف أن انهيار الاقتصاد التونسي، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس بالعكس، لافتاً إلى أن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيواستراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي.
تحديات
كما أوضح محمد الشكري الخبير المالي والنائب الأسبق لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن ليبيا لا تحتاج إلى معونة تونس، كما أن تونس في غنى عن هبات ليبيا.
وأضاف: «ما نحتاجه هو معالجة التشوهات والخروقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين والتي شكلت دوماً مصدر قلق واحتقان بل وفي أوقات سابقة كان لها تأثيرات سياسية ما كان بالإمكان تفاديها»، وتابع قائلاً: «نحتاج إلى فهم التحديات العملية التي تواجه إقامة علاقات طبيعية اقتصادية وأمنية تنعكس إلى تنمية ورفاه على الشعبين الشقيقين، يمكن التفكير في إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة واسعة على الحدود المشتركة بين البلدين».

تونس تبحث عن حل لأزمتها الاقتصادية عبر البوابة الليبية

تطمح الحكومة التونسية إلى مواجهة الأزمة المالية الطاحنة لبلادها عبر البوابة الليبية، وهو ما أكدته الزيارة ذات المنحى الاقتصادي التي أداها رئيسها والوفد الضخم الذي رافقه إلى طرابلس

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية أمس الخميس أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالى عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب وكان على متنه 130 مهاجراً.
وقالت المنظمة الإغاثية الأوروبية إنّها تلقّت الثلاثاء بلاغاً من "آلارم فون"، الهيئة التطوّعية التي تدير "خطاً ساخناً" لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب ووجود ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وأوضحت "إس أو إس ميديتيرانيه" أنّه على الإثر توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها "أوشن فايكينغ" بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار.
وفي البدء تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد ثلاث جثث قبل أن تعثر وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حطام الزورق المطاطي.
وقالت لويرزا ألبيرا منسّقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ في بيان إنّه "منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام" الزورق.
وقالت الصحافية الفرنسية إيمانويل شاز لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من على متن سفينة الإنقاذ إنّه "لم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين"، مؤكّدة أنها رأت "الكثير من الجثث".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قالتا الأسبوع الماضي إنّ 41 شخصاً على الأقلّ، من بينهم طفل، لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ومنذ مطلع العام لقي أكثر من 450 مهاجراً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وقد كان معظمهم يحاول الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية.
وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، غالبيتهم على هذا المسار، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
والسفن التابعة لمنظمات غير حكومية ك"أوشن فايكينغ" تنقذ الأرواح لكنّها أيضاً متّهمة منذ سنوات بأنّها تشجّع المهرّبين.

غرق زورق على متنه 130 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية أمس الخميس أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالى عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب وكان على متنه 130 مهاجراً.

الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص أثناء زيارته إلى ليبيا، أمس الأربعاء، كونه أول رئيس دولة يزورها في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، على معرفة مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014، لكن هذا الموضوع على أهميته ليس السبب الوحيد للزيارة، بل ثمة دوافع يقف على رأسها دعم السلطة الجديدة في دولة تعاني الفوضى والعنف الميليشياوي، وكذا تدخّلات خارجية ضارة.
الخارجية التونسية أدرجت الزيارة في إطار التشاور والتنسيق وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وفقاً لقناة «ليبيا الحدث»، وفي بيانها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أوضحت الوزارة أن الزيارة "ناجحة"، وأنها أسفرت عن اتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية، من خلال تسهيل إجراءات العبور وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات، وكذلك الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة.
استحقاقات مقبلة
وتنسب فضائية "الغد" لمتابعين ربطوا بين الزيارة واضطراب العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية، خلال السنوات العشر الماضية، وتراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 في المائة، وانضمام نحو 300 ألف تونسي لجيش البطالة منذ 2011، بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.
كما أن للأزمة الليبية تداعيات أمنية على تونس، إذ إن معظم الهجمات الإرهابية الرئيسية، التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة أعدت في قواعد خلفية في ليبيا، خصوصاً على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتنقل "الغد" عن الدبلوماسي السابق السفير عبد الله العبيدي، إن الجسور لم تنقطع بين الشعبين، وإن هناك ارتباطاً بينهما، مشيراً إلى أنه قبل الأحداث كان يعمل في ليبيا 200 ألف تونسي، كما أن حجم المبادلات بين البلدين كان مرتفعاً جداً. وأوضح: إن تمتين العلاقة بين تونس ليبيا سيؤدي إلى انفراجة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
طيّ صفحة
الرئيس التونسي قيس سعيد سعى إلى تحقيق أهداف عديدة خلال زيارته إلى ليبيا، أبرزها تأكيد "احتكاره" ملف السياسية الخارجية، التي ظلت جماعة الإخوان في بلاده، عبر ذراعها السياسية حزب النهضة، تزاحمه عليه، خصوصاً في ما يتعلق بليبيا، الذي عانت من "تدخلاتها السلبية"، كما ترى وكالة "الحدث" الإخبارية الليبية.
ويتفق الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم مع هذه الرؤية، مشيراً إلى أن سعيّد دخل في خلافات عديدة مع "النهضة" خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم اتفاقه مع طريقتها، مثمناً توقيت الزيارة، في ظل المعطيات الجديدة في ليبيا، لافتاً إلى أن تلك الزيارة الأولى لرئيس عربي إلى ليبيا، منذ أن أطلقت الميليشيات المدعومة إخوانياً في ليبيا عمليتها تحت اسم "فجر ليبيا"، وكانت سبباً في غياب الدولة، قبل أن يتمكن الليبيون أخيراً من استعادة اتزانها بعد نجاح مسار الحوار السياسي، الذي انتهى بسلطة موحدة للبلاد.
في ليبيا يعتبرون أن الزيارة رسالة دعم وتأييد للتشكيل الانتقالي التوافقي الجديد، وفي هذا السياق، تنقل وكالة الأنباء الليبية عن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي الدكتور موسى الكوني، تركيزه على دلالات زيارة الرئيس التونسي لليبيا، وما حملته من رسائل مهمة للمجتمع الدولي.
الكوني أوضح في "تغريدات" على "تويتر" أن هذه الرسائل الموجهة التي تضمنتها الزيارة، أنه أول رئيس يزور ليبيا فور تسلم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للسلطة، تأكيد عودة الاستقرار والأمن للوطن، استئناف حيوية التكامل الاقتصادي والاجتماعي، مشاركة تونس لليبيا أوجاعها وأفراحها كونها أخاً وسنداً، تونس عمق اقتصاد ليبيا الأهم.
وبين الدكتور موسى الكوني أن جل اقتصاد ليبيا التي تعد ثاني أكبر مستثمر في تونس يعتمد على حيوية التبادل التجاري المشترك بين البلدين، ولهذا تم التأكيد للرئيس قيس سعيد على التزامنا بإزاحة العراقيل أمام استئناف حيوية التكامل الاقتصادي.
يتذكر الزائرون لتونس أولئك السائقين الذين ينادون المارة لاستكمال عدد ركاب التاكسي الذاهب إلى ليبيا. ويأمل التونسيون عودة الأمن والأمان والعلاقات مع الجوار، ما يسهم في عودة التنمية والانتعاش المعيشي.

زيارة رئيس تونس إلى ليبيا.. ما قبلها ووراءها

الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص أثناء زيارته إلى ليبيا، أمس الأربعاء، كونه أول رئيس دولة يزورها في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، على معرفة مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014

ما إن لاحت في الأفق بوادر استقرار الأوضاع في ليبيا، حتى ظهر أفق مختلف يُنذر بتوترات جديدة في الجوار الليبي، رمال متحركة نلحظها بوضوح في شمال أفريقيا، تونس على صفيح ساخن، والجزائر تعيد ترتيب ملفاتها من جديد، دول الساحل والصحراء تدخل مرحلة مختلفة في التعامل مع العودة المباغتة للجماعات والتنظيمات الإرهابية الجوالة.
 ملامح الصورة في شمال القارة تستحق التوقف والقراءة بعمق، أمواج التوتر متلاطمة، الحدود السياسية تسمح بانتقال عدوى الفوضى، لاحظنا ذلك في العواصم الثلاث.
في طرابلس الغرب، كانت الخيوط متواصلة بين الجماعات التي تصنع الأزمات وحالات الفوضى والتخريب وعدم اليقين، وبين الجماعات نفسها والتنظيمات الموجودة في عواصم شمال القارة، فهويتهم واحدة، وأفكارهم محددة، لها أهداف قصيرة وبعيدة المدى، امتداداتهم الطرفية مشتركة، كل الشواهد تقول إنهم يسعون إلى استئناف فوضى ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ليس في قاموسهم معنى لمفهوم الدولة الوطنية، كل أدوارهم وظيفية، تصب في صالح المطابخ السياسية المشبوهة، التي تهدف إلى الهدم وليس البناء، إلى الانهيار وليس الاستقرار، ولا ترغب في وجود دول مركزية قوية لديها مؤسسات محصنة، بل إنها تسعى دائماً إلى تأليب الشعوب ضد مؤسساتها، وضرب الثقة في الإيمان بالدولة ومقدراتها، أصحاب هذه الوظائف والمهام والأدوار في الشمال الأفريقي يقدمون أنفسهم كوكلاء للفوضى والتخريب في المنطقة.
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3591550.jpg" width="792"/>
اللافت للنظر هنا، هو نشاط هذه الجماعات الوظيفية في هذا المكان وفي تلك اللحظة، لكنني استطيع القول: إن التركيز على شمال أفريقيا يأتي في سياق الانطلاق مما حدث عام 2011، وربما يتوهم أصحاب هذه الأدوار المشبوهة أنه يمكن إعادة سيناريوهات ما جرى، هذا فضلاً عن محاولتهم فتح آفاق أوسع للجماعات الإرهابية والميليشيات، بعد أن ضاق عليها الخناق في سوريا والعراق، فوجدوا في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مسرحاً ممهداً لتحقيق هذه الفكرة وذلك المشروع، وبالتالي نجد أن هذه الجماعات تبذل جهداً كبيراً لصناعة حالة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، إذ إن هذه الجماعات تجد نفسها في ظل الفوضى والتأزيم، ومن ثم فمن مصلحتها غياب ملامح الدولة بمؤسساتها وهياكلها.
 في ليبيا مثلاً، تسعى التنظيمات والميليشيات للسيطرة على مقدرات الشعب، وإثارة الفتنة، وتعطيل مسارات الحل على مختلف الصعد حتى تظل الرقم الصعب في معادلة المستقبل الليبي، وبالتالي يطول زمن بقائها على الأرض أملاً في إفشال ونسف المسار السياسي كاملاً، وبالتالي تكون لديها فرص أكبر في التوغل والسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وتظل الدولة رهينة للمشروع العابر للحدود، تديره الميليشيات لصالح قوى إقليمية دولية.
هذا النموذج الذي يحدث في ليبيا، له امتداداته في عواصم دول الجوار، ففي تونس، قامت المجموعة الممثلة لهذه التنظيمات الدموية، بمحاصرة مؤسسات الدولة، ومحاولة شل قدرة رأس الدولة عن اتخاذ قرارات يحمي بها الشعب التونسي، وفرضت تغييراً وزارياً على رئيس الحكومة دون الاتفاق مع المعايير الدستورية والنظم السياسية الحاكمة في تونس، فلم تكتف حركة «النهضة» التونسية بهذه التصرفات ضد مؤسسة الرئاسة، بل إنها تحاصر الحالة السياسية بمختلف تياراتها الفكرية، فهي تدرك جيداً ماذا تريد؟ وهدفها، هو قفز جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى الهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة التونسية، ومستقبل الشعب التونسي، وجعل تونس محطة في قطار المشروع الدولي لتمكين التنظيم الدولي لـ«الإخوان» من شمال أفريقيا.
أما في الجزائر، فهناك محاولات لاستدراج الدولة إلى الوقوع في فخ الحالتين الليبية والتونسية، ومن ثم العودة إلى أخطر نقطة في تاريخ الجزائر الحديث، وهي سنوات «العشرية السوداء» برغم كل هذه المحاولات الظلامية، فإن الصورة في الجزائر تختلف كثيراً، فنحن أمام دولة راسخة وثابتة، تجرعت مرارة سنوات الإرهاب، فأدرك شعبها أهمية ومعنى الاستقرار، ومحاربة قوى الظلام، وبالتالي فإدارة مشهد التعامل مع جماعات التخريب والفوضى، لا تقبل التهاون أو القسمة على وجهات النظر الجزائرية، بل إن المؤسسات الجزائرية الوطنية تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد للأمن القومي الجزائري، الذي هو جزء أصيل من الأمن القومي لشمال أفريقيا، وأمن المتوسط، بل أمن القارة بأكملها، وبالطبع أمن دول جنوب أوروبا.
هذه الرمال المتحركة من طرابلس وتونس إلى الجزائر، تمتد إلى مساحات واسعة من دول الساحل والصحراء، بهدف تحقيق مآرب التنظيمات نفسها، عابرة الحدود، التي تعمل كوكلاء للتخريب والفوضي في شمال أفريقيا والإقليم.
الصورة الكاملة لما يدور في شمال أفريقيا، تفرض علينا الانتباه لضرورة وأهمية دعم وجود فكرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، والوقوف يداً واحدة في مواجهة القوى الظلامية ومشروعها التخريبي، والعمل على تنبيه المجتمع الدولي بخطورة ما يحدث في شمال أفريقيا، وما له من تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.
 
* رئيس تحرير «الأهرام العربي»

الرمال المتحركة في شمال أفريقيا

ما إن لاحت في الأفق بوادر استقرار الأوضاع في ليبيا، حتى ظهر أفق مختلف يُنذر بتوترات جديدة في الجوار الليبي، رمال متحركة نلحظها بوضوح في شمال أفريقيا.

أسقط الخط الأحمر الليبي والعربي، الذي تمّ رسمه في سرت والجفرة، رهانات ميليشيات «الوفاق» ومن خلفها تركيا، على الحل العسكري، وإجبارها على الرجوع لمناورات التفافية أخرى، مثل الظهور على مسرح المشهد الليبي كطرف يقاتل ميليشيات خارجة على القانون، وإظهار تركيا نفسها كقوة للاستقرار، في خطوة يجمع مراقبون أنها مناورة من أجل فتح الباب أمام تركيا للبقاء في الغرب الليبي.
ومع تغيّر الرهانات بدأت تلوح في الأفق نذر حرب وشيكة ينتظر أن تشنها «الوفاق» على ما تسميه الميليشيات المتطرّفة وأمراء الحرب المتورطين في الإتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة السرية، وهو الأمر الذي أكّده وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، فتحي باشاغا. وكشف مراقبون عن أنّ الهدف من وراء شن هذه الحرب على جناح من أجنحة الميليشيات هي محاولة «غسيل سياسي» للإرهاب وللمشروع الاستعماري التركي في ليبيا، لا سيما في ظل الاتهامات التي تلاحق «الوفاق» باحتضان الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنّ باشاغا ربط إعلانه عن الاقتراب من بداية المواجهة، باستعداده لتولي رئيس حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة المقبلة.
بدورها، رجّحت مصادر مقرّبة من «الوفاق» أن تركيا تريد الانخراط في هذه المواجهة في محاولة لتبرير وجودها في الغرب الليبي سواء للإدارة الأمريكية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ أنقرة تسعى لإظهار نفسها كونها داعمة للاستقرار ومناهضة للإرهاب، ولو من خلال ضرب الميليشيات، التي كانت حليفة لها في معاركها في مواجهة الجيش الليبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الاجتماع الأمني الطارئ، الذي عقدته المخابرات التركية في أنقرة، مع مسؤولين من «الوفاق» يصب في هذا الاتجاه، وأنّ النظام التركي يحاول من خلال المشاركة في الحرب ضد الإرهابيين والمهربين في غرب ليبيا لاستجداء موقف مؤيد من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برفع العقوبات المسلطة على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400». ولفتت إلى أنّ النظام التركي يهدف لإعادة جسور التواصل مع واشنطن وعواصم أوروبية بالاعتماد على الورقة الليبية، وأنه بعد أن كان يتجه شرقاً بدق طبول الحرب في منطقة الخط الأحمر سرت- الجفرة، تحول إلى غرب طرابلس لخوض معركة بدعوى مكافحة الإرهاب والتهريب.
تأهّب تونسي
في الأثناء، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتكثيف الوجود العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها. ووفق مصادر مطلعة، فإنّ سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الانتشار العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.
دعم كامل
إلى ذلك، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والفريق الأمني العامل لليبيا، دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين، التي تمّت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، والتوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.

مسرحية أردوغان الجديدة في ليبيا: الميليشيات تحارب الإرهاب!

target358837776644413274.jpg

بدأت تلوح في الأفق نذر حرب جديدة غرب ليبيا، يُنتظر أن تستهدف الميليشيات المتطرّفة وأمراء الحرب المتورطين في الاتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة السرية، إذ أكّد وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، فتحي باشاغا، أنّه يجري حالياً التحضير لعملية عسكرية واسعة ضد المسلحين المتطرفين ومهربي البشر في الغرب الليبي، داعياً الولايات المتحدة لمساعدة «الوفاق» على خوضها. وكشف مراقبون، عن أنّ الهدف من وراء شن الحرب على الميليشيات هو تعبيد الطريق أمام الحل السياسي، لاسيّما في ظل الاتهامات التي تلاحق «الوفاق» باحتضان الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنّ باشاغا ربط إعلانه عن الاقتراب من بداية المواجهة، باستعداده لتولي رئيس حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة المقبلة.
ورجّحت مصادر مقرّبة من «الوفاق»، أن تعمل تركيا من خلال مشاركتها في المواجهة المنتظرة، على تبرير وجودها في الغرب الليبي سواء للإدارة الأمريكية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ أنقرة تسعى لإظهار نفسها كداعمة للاستقرار ومناهضة للإرهاب، ولو من خلال ضرب الميليشيات التي كانت حليفة لها في معاركها في مواجهة الجيش الوطني، وعلى رأسها ميليشيات من طرابلس والزاوية وزوارة.
وأضافت المصادر، أنّ الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقدته المخابرات التركية في أنقرة، مع مسؤولين من «الوفاق» يصب في هذا الاتجاه، وأنّ النظام التركي يحاول من خلال المشاركة في الحرب ضد الإرهابيين والمهربين في غرب ليبيا لاستجداء موقف مؤيد من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برفع العقوبات المسلطة على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400». ولفتت إلى أنّ النظام التركي يهدف لإعادة جسور التواصل مع واشنطن وعواصم أوروبية بالاعتماد على الورقة الليبية، وأنه بعد أن كان يتجه شرقياً بدق طبول الحرب في منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، تحول إلى غرب طرابلس لخوض معركة بدعوى مكافحة الإرهاب والتهريب.
وفي إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر تسلل الإرهابيين، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتكثيف التواجد العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، الجنرال حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها. 
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الانتشار العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.
على صعيد متصل، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والفريق الأمني العامل لليبيا، في بيان، دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين التي تمّت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، والتوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية. وجددت البعثة، دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، لاسيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجموعات المتضررة من فيروس كورونا.

نتائج البحث عن: الحدود الليبية التونسية